أوصت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بعقد جلستين، أولي تمهيدية بمشاركة النواب فقط والثانية بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و(60) نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، والمحال من رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وقال عبد الهادي القصبي سوف نعقد جلسة تمهيدية مع النواب للاتفاق على مشروع القانون، مضيفا :تحويل هذا القانون إلي مشروع قانون وطني وكيف نستفيد من طاقة الشباب وتحويل المجتمع الي منتج.
وأشار إلي أن العالم كله يواجه ارتفاع أسعار والحد من ذلك يجب أن يكون عن طريق الاستفادة من الطاقة البشرية، مضيفا : نحن فى حاجة إلي مشروع قومي تنموي يحول الطاقة البشرية الي طاقة منتجة.
وقال عبد الهادي القصبي : يهمنا الانتماء إلي الوطن، مشيرا إلي أن اهم مشكلات تواجهنا الإنتاج وعدم العمل هو السبب الرئيسي فى المشكلات، متسائلا هل المجتمع أصبح منتجا؟ مضيفا: حال عدم الإنتاج
والاستفادة من طاقة الشباب ودفع المجتمع للإنتاج سيكون هناك من ينتج.
بدوره قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، علينا أن نبحث مشروعات قوانين تخلق انتماء للوطن، داعيا إلي مشروع توعوي أو مشروع قومي.
وأضاف: الفكر التطوعي للشباب تراجع، مشيرا إلي من مزايا القانون محل النقاش أنه أتاح فرصة للتدريب الخريجين”.
وأشار إلي أننا لم نستطيع حتى الآن القضاء على الأمية موضحا أنه يوجد حوالي 13٪ من نسبة السكان أمية، داعيا أن يقوم كل خريج من خريجي الجامعة القضاء على أمية 10 أفراد حتى يتم القضاء على الأمية وتكون هذا الأمر قضية قومية، مؤكدا أن جميع الغارمات كلهن أميات
بدوره قال النائب حسن المير أن مصر بلد زراعية مقترحا أن يتم يتضمن مشروع القانون مشروعات مرتبطة بالمجال الزراعي، فيما استعرض النائب كريم السادات أبرز مواد مشروع القانون وفلسفته.
