«اقتصاديون»: يساهم في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين المصريين
مواطنون لـ«الموقع»: تحرم الشباب من البقاء في بلادهم وبناء مستقبلهم فيها
تقرير: محمود السوهاجي
في أي بلد تحرص الحكومات على تدريب العاملة وثقلها بالمهارات للاستفادة منها، لكن في مصر الأمر يختلف الحكومة تقوم بتدريب العمالة ومن ثم تصديرها للخارج ليستفيد منها الأخرين.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج، وذلك بالنظر إلى حجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها.
وتستهدف الحكومة تحقيق ذلك من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، وتنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة، وإصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
كما تستهدف الحكومة توفير فرص عمل للعمالة المصرية الفنية المدربة في الخارج، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع الدول المستهدفة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج.
ملف تصدير العمالة الفنية المدربة:
وناقشت الحكومة المصرية ملف تصدير العمالة الفنية المدربة، وأكدت على أهمية التوسع في إعدادها لتلبية الطلب المتزايد عليها في الخارج، وتوفير فرص عمل جديدة لها في مختلف القطاعات، بما يواكب التطورات العالمية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لإعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى، ووضع إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للعمالة المصرية الفنية المدربة في الخارج، خاصة في مجالات الهندسة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والخدمات الطبية والفندقية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
تنفيذ العديد من البرامج التدريبية:
خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، هو أحد أهم الجهود المبذولة لدعم المصريين بالخارج.
وأضاف شكري أن وزارة الخارجية تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية الفنية المدربة في الخارج، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع الدول المستهدفة.
وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، أن الوزارة تستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية للعمالة المصرية، من خلال العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة.
وأضافت جندي أن الوزارة تعمل أيضاً على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.
وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لإعداد خطة استراتيجية شاملة لتصدير العمالة الفنية المدربة للخارج.
تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري:
فتح «الموقع» ملف تصدير العمالة الماهرة والمدربة مع خبراء متخصصين في الاقتصاد، وكذلك مع شباب مصري، لمعرفة عما إذا كانوا يؤمنون بالفكرة ويريدون استفادة الآخرين بخبرتهم من عدمه.
ويرى خبراء الاقتصاد أن زيادة تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج، من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين في الخارج، حيث يوفر تصدير العمالة الفنية المدربة فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين في الخارج، مما يساهم في الحد من البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين المصريين.
كما تساهم تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج وفق الخبراء في زيادة الإيرادات القومية، حيث يساهم تصدير العمالة الفنية المدربة في زيادة الإيرادات القومية من خلال تحويلات العاملين المصريين في الخارج، تحسين سمعة مصر كوجهة للعمالة المدربة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو النصر، الخبير الاقتصادي، إن زيادة تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج، من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين في الخارج، وتحسين الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين سمعة مصر كوجهة للعمالة المدربة.
وأضاف أبو النصر، أن الحكومة المصرية تحرص على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تصدير العمالة الفنية المدربة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للعمالة المصرية الفنية المدربة في الخارج، خاصة في مجالات الهندسة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والخدمات الطبية والفندقية.
تحسين سمعة مصر كوجهة للعمالة المدربة:
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج، من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين في الخارج، وتحسين الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات، وتحسين سمعة مصر كوجهة للعمالة المدربة.
وأضاف البهواشي أن الحكومة المصرية تحرص على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تصدير العمالة الفنية المدربة.
وأشار البهواشي إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للعمالة المصرية الفنية المدربة في الخارج، خاصة في مجالات الهندسة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والخدمات الطبية والفندقية.
ويرى البهواشي أن زيادة تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج، من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين في الخارج، مما يساهم في الحد من البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين المصريين، وزيادة الإيرادات القومية من خلال تحويلات العاملين المصريين في الخارج، وتحسين سمعة مصر كوجهة للعمالة المدربة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
فتح مصانع وشركات للعمل في مصر:
التقى «الموقع»، بعدد من الشباب، وقالوا إن فكرة تصدير العمالة المدربة للخارج تحرم الشباب من البقاء في بلادهم وبناء مستقبلهم فيها، مطالبين الحكومة المصرية بفتح مصانع وشركات للعمل في مصر، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب المصريين، كما طالبوا الحكومة بتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لإعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في سوق العمل المحلية.
كما طالب الشباب الحكومة، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير القروض الميسرة، وتقديم التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشاب أحمد عبد الرحمن البالغ من العمر 22عامًا، إن الحكومة تريد بفكرة تصدير العمالة المدربة للخارج إلى تقنين وضع السفر خارج البلاد والقضاء على الهجرة غير الشرعية، ومن ثم جني أموال من وراء هذه الفئة، كما يمكن الاستفادة من تحويلاتهم بالعملات الصعبة.
وأضاف عبد الرحمن، أن هناك طرقا أخرى يمكن للحكومة مواجهة الهجرة غير الشرعية وهي الاهتمام بالشباب بشكل فعلي من خلال توفير فرص عمل لهم، وفتح مصانع وشركات جديدة، متسائلا: «لماذا لا نستفيد من الكوادر المدربة بدلا من استفادة الآخرين منها؟».
ومن جانبه، قال حامد محمد شاب يبلغ من العمر 30عامًا، إن فكرة تصدير العمالة الماهرة للخارج تساهم في حرمان الشباب من البقاء في بلادهم وبناء مستقبلهم فيها.
وطالب محمد، الحكومة المصرية بفتح مصانع وشركات للعمل في مصر، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب المصريين، وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لإعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في سوق العمل المحلية.
كما طالب الحكومة، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير القروض الميسرة، وتقديم التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
