تسريح للأطباء وغلق للمقرات.. كارثة صحية في بريطانيا «إيه الحكاية؟»

كتب: إسلام أبوخطوة

كارثة صحية تعيش فيها بريطانيا دفعتها لاتخاذ العديد من القرارات أولها خفض الإنفاق على الأطباء والممرضات بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.

خطط تسريح الأطباء ومديونية بالميارات

قرابة 4.5 مليار جنيه إسترليني مطلوبة من بريطانيا لسد ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حسب ما نشرته صحيفة “التايمز”، والتي قالت إنّ هناك أوامر صدرت للرؤساء التنفيذيين في المستشفيات وصناديق الصحة العقلية والخدمات المجتمعية في إنجلترا، بمراجعة مستويات التوظيف ووضع خطط لإغلاق بعض الخدمات ودمج خدمات أخرى، كما أنهم يبحثون في حظر أو تقييد استخدام بعض العاملين في الوكالة.

حجم ميزانية الصحة في بريطانيا

أرقام هامة كشفت عنها صحيفة التايمز بشأن ميزانة الصحة البريطانية والتي تقدر بـ 165 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2024-2025، والتي تبدأ الأسبوع المقبل، وارتفعت الميزانية بنسبة 3.2 في المائة بالقيمة الحقيقية بين الأعوام 2018-2019 و2023-2024.

وتعرض الإنفاق لضغوط إضافية بسبب تكلفة تغطية إضرابات الأطباء المبتدئين، والتي قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إنها كلفت أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني وأثرت على مواعيد أكثر من 430 ألف مريض.

أظهر استطلاع المواقف الاجتماعية البريطانية، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن رضا الجمهور عن خدمة الصحة الوطنية قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 40 عامًا.

تعتمد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على موظفي الوكالة لملء بعض الوظائف الشاغرة لديها والتي يبلغ عددها 40.000 للممرضات المسجلات، وهناك حاجة بانتظام إلى أطباء محليين لملء الفجوات في الممرضات.

حققت الخدمة الصحية هدفها المتمثل في توظيف 50 ألف ممرض وزادت أيضًا أعداد الأطباء، لكن موظفي الوكالة كلفوها 3.5 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الـ12 الماضية، وهو رقم أعلى بنسبة 11% عما كان عليه قبل وباء كورونا، ولكن 400 مليون جنيه إسترليني أقل من العام السابق.

وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني المسربة، حسب صحيفة “صنداي تايمز”، وجهت إلى رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جنوب غرب لندن، بعد اجتماع بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا والمديرين التنفيذيين الإقليميين الآخرين، أنه من بين 20 نقطة يجب أخذها في الاعتبار، “القيود/الحظر الذي تفرضه الوكالات”، و”تجميد التدريب غير الضروري”، وفيها أيضا، “يجب على جميع الرؤساء التنفيذيين النظر في الخدمات التي يجب إيقافها أو دمجها”.