كتب – محمد على عبد المنعم
جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس عاطل بالمنيا 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.
وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل – مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض واستخدام بياناتهم في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول “بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال”) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
من جانبه، أوضح محمد سيد المحامى والخبير القانونى، ان المادة 23 من قانون مكافحة تقنية المعلومات، والتى تنص على، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث أشهر وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيها، ولاتتجاوز 50 الف جنيها او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق، الى ارقام او بيانات بطاقات البنوك والخدمات او غيرها من ادوات الدفع الاكترونى.
