أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد وزارة الري إلى جلسة 16 مارس المقبل.
كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة، بتهمة تلقي رشوة.
واعترف المتهم الثاني بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري إنه تقابل مع المتهم الثامن بجهة عمله وعرض عليه الأخير فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على نحو 10 سنوات وثمنها يبلغ مليونا و800 ألف جنيه.
فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر برفقته ومعاينتها، كما كلفه باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه، وهو ما فعله دون سداد ثمنها.
وكشف أحد شهود العيان على قضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري، أن المتهم ح. ش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية منذ شهر أبريل 2022، واختصاصه وظيفيًا بالإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد بشأنها مع مقاولين واستلامها بنطاق الإدارة رئاسته وبنهاية 2021 أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة أعمال تأهيل ثماني وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون.
وأوضح الشاهد أمام جهات التحقيق أن لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش الفني بـ وزارة الموارد المائية والري، رصدت العديد من الملاحظات الفنية بها، وصدر قرار من الوزارة بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية عما نفذته من أعمال لحين تلافي الملاحظات، أعقبها تكليف المتهم الأول بمتابعة تلافيها وإعداد تقارير بالمنتهي منها، ونفاذًا لذلك تولى المتهم المرور على مواقع تنفيذ الأعمال وإعداد تقارير بالمنتهي من الملاحظات ورفعها لديوان عام وزارة لكن المتهم وهب للمتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير بما تم تلافيه من ملاحظات وأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.
