أجلت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 19 فبراير.
وذكر قرار إحالة المتهم “ن.أ.م”، بالقضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، أنه توصل لاستيلائه على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
ودلت التحقيقات على أن المتهم نصب على الموسيقار حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.
الإدارية العليا: إزالة المخالفات بالمباني علي نفقة المالك
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (60) في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن ” تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات “.
وفي المادة (61) على أن ” على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـــــــة بشئــون التخطيط والتنظيم ، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصــــة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري”.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا .
