قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الاثنين، تأجيل نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، لجلسة 18 مارس للاطلاع.
تقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.
وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.
وحضر مرتضى منصور عن مقدم الطعن أحد المحامين وطالب بإلغاء الحكم المطعون عليه والحكم ببطلان انتخابات مجلس الإدارة كاملة.
وأوضح مرتضى منصور خلال مرافعته بدعوته ببطلان المجلس الحالي لنادي الزمالك، بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.
وأوضح أمام هيئة المحكمة قائلا: ينفع واحد من بتوع الألتراس ماسك عضو في النادي ياخد 7 شماريخ ويحط في الشنطة علشان يبوظ العلاقات المصرية السعودية، والزمالك بينهار.
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية “داعش الجيزة الثانية” لـ15 ابريل
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمشدد 15 سنة، لاتهمه مع اخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، لجلسة 15 ابريل المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان
وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
