كتبت – مي مصطفى
اتفق خبراء ومتعاملون بقطاعى التطوير العقارى والمقاولات، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقاريةولكنهم أكدوا أيضًا أن رفع الفائدة يحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة منها على القروض البنكية لتمويل تنفيذ مشروعاتها.
وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن السوق العقارى شهد زيادات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد، من مواد خام محلية ومستوردة.
وأضاف العسال، أن نحو 80% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
وتوقع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى.
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن تحديد تأثير تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على صناعة التطوير العقارى خلال الوقت الحالى، لافتا إلى أن التأثير على العقارات لن يكون بهذه السرعة، ويحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 10 أيام لاستيعاب التغيرات الجديدة.
وأضاف أن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يصل 30% يجذب العملاء الذين يفضلون الحصول على عائد بدون أى مخاطرة، لكن يظل العقار هو الأفضل والأعلى عائدا على الاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى أمس الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
