>>«السيد»: لا تصلح للدواجن ولا للمنتجات الطازجة
«الفندي»: إدراج السكر سيؤدي لتراجع كبير في الأسعار الفترة المقبلة
«عشماوي»: لها تأثير ايجابي على الأسعار والمستهلك
>> دورها تخفيض عدد الوسطاء بين السلع والمستهلك النهائي
تقرير – ندى أيوب:
“بورصة السلع“مشروع جديد يشبه «الافتكاسة»، تتبناه هيئة السلع التموينية ممثلة لوزارة التموين، الهدف منه تقليل عدد الوسطاء بين السلع والمستهلك النهائي، وبالتالي تخفيف الأعباء الإضافية وهامش الأرباح غير المنطقية، وتقليص الفارق بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك، ومن ثم ضبط الأسعار في السوق المصرية.
“الموقع” يتناول تفاصيل هذا المشروع الذي يعول عليه البعض للتحكم في الأسعار، وخدمة المواطن المصري الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة وغير الطبيعية، ويبرز السلبيات والايجابيات المتوقعة…
• القمح الروسي
إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قال إن بورصة السلع تنطلق رسميا بتداول القمح في تمام الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا .
والقمح الروسي هو أول سلعة سيتم تداولها في بورصة السلع، فيما سيتم إدخال 10 سلع أخرى، منها بيض المائدة والسكر والأرز والقطن والحديد والبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عشماوي، أنه سيتم عقد جلستين للتداول كل أسبوع، لافتا إلى أن بورصة السلع ستكون سوقا مفتوحة للتداول، وستكون متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية فقط.
• البائع الوحيد
وأضاف، أن بورصة السلع سيكون البائع الوحيد فيها هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين؛ باعتبارها تستهدف ضبط أسعار السوق بشكل عام وتسعير المنتجات وفقا لآليات العرض والطلب.
ويبلغ حجم تداول السلع في الشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 40 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة المصرية من بورصة السلع أن تكون الأكبر في الشرق الأوسط.
وكشف عشماوي، أن هناك 200 شركة سجلت أوراقها في بورصة السلع حتى الآن وفيما يتعلق بالمطاحن فهناك 40 مطحنا تم تسجيلها استعدادا للتداول على سلعة القمح التي سيتم طرحها.
وأكد، أن انطلاق بورصة السلع سيكون له تأثير ايجابي على السوق والأسعار والمستهلك النهائي حيث سينخفض عدد الوسطاء بين السلع والمستهلك النهائي، وبالتالي تخفيف الأعباء الإضافية وهامش الأرباح غير المنطقية وتقليص الفارق بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك.
• شهادة ميلاد أو وفاة
مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، قال إن البورصة السلعية قد تكون شهادة ميلاد وشهادة وفاة بالنسبة للسلعة، فهي توضح مقدار ما تنتجه مصر من الحبوب محليًا عن طريق بيان من الجمعيات الزراعية التي يستوجب عليها التماشي مع خطة الدولة في تطوير النظام المالي والاقتصادي من الحوكمة والرقمنةوغيرها، إضافة إلى تحديد كل ما يتم استيراده من الخارج بصورة دقيقة.
وأوضح الوليلي لموقع “الموقع“، أن البورصة السلعية تتيح رؤية حقيقية ومصداقية للبائع والمشتري، عن طريق تحديد الأرصدة المطروحة محليا والمستوردة وتحديد أسعار وكميات وأماكن تواجد السلع بشفافية تساهم في الحد من استيراد بعض السلع المكدسة في الأسواق، الأمر الذي يتسبب في بعض الخسائر للمستورد، وبالتالي يصبح لديه فرصة أخرى لدراسة أوضاع السوق.
• نجاح المنظومة
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، أن انطلاق البورصة السلعية يعطى رؤية أوضح للمستهلك لعدم وجود سوق موازي للسوق الرسمي، وبالتبعية تنضبط الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن، وقد لا يتناسب وضع البورصة السلعية مع البعض ويتسبب في خروجهم من السوق، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة لابد أن يكون بنسبة 100% ولكن مع الوقت.
وأضاف الوليلي، أن هناك الكثير يرفض التطوير ويفضل العشوائية في البيع والشراء بعيدًا عن تحديد أسعار السلع في البورصات، وذلك لتربحهم بصورة غير مشروعة من الفوضى لذلك هذا الوضع لا يناسبهم.
وهيئة السلع التموينية الأكبر شراءًا للسلع في مصر سوف تضع اشتراطات محددة من ضمنها أن تكون الشركات منضمة للسوق الرسمي، ويمكن أن نرى ذلك بعد ما يقرب من عام على انطلاق البورصة السلعية.
• تراجع الأسعار
من جانبه يقول حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن إدراج السكر في البورصة السلعية سوف يخضع لآليات العرض والطلب، ومن ثم سوف نجد تراجعا كبيرا في الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أسعار السكر في الأسواق المحلية حاليًا غير عادلة.
وأضاف رئيس شعبة السكر لموقع الموقع، أن السعر العادل للسكر، لا يزيد على 12 جنيه للكيلو جملة، ومن المرجح اعتماد ذلك السعر بعد دخول السكر منظومة البورصة السلعية، بالنسبة للمصانع، ويصل إلى المستهلك بنحو 14 جنيه للكيلو بحد أقصى.
وأشار إلى أن مصر تستورد سكر بحوالي 500 ألف طن، فيما تنتج 2 مليون و700 ألف طن، ومتوقع أن يكون سعر السكر في البورصة المحلية موحدًا بين المحلي والمستورد، لعدم اختلاف مواصفات الجودة.
• لا تصلح للمنتج الحي
وفي المقابل، يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن البورصة السلعية لا تصلح لأي منتج حي أو منتج طازج، مثلا يمكن أن يتم تداول البيض على اعتبار أنه يخزن، أما الدواجن فمن المستحيل، وإنما تحتاج لبورصة مختصة بها.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن لموقع الموقع، أن السوق المحلي بحاجة إلى 100 ألف طن دواجن مجمدة، لذلك يمكن أن تندرج تحت مظلة البورصة السلعية، مشيرًا إلى أن ادراج البيض والدواجن المجمدة في البورصة السلعية تكشف عن الأسعار الحقيقية للمنتج، وبالتالي تمنع الاحتكار والاستغلال.
• خسائر متوقعة
وأشار عبد العزيز السيد، أن أحد عيوب البورصة السلعية، هو تحديد سعر لمنتج محتمل أن تكون أقل من تكلفة إنتاجه، بسبب آلية العرض والطلب، ومن هنا يقع بخسائر على البائع، وربما تتفاقم إذا كان المنتج لا يحتمل التخزين لمدة طويلة مثل البيض، منوهًا على أن المصلحة تغلب دائمًا، وفي هذه الحالة يمكن العزوف عن التعامل بالبورصة السلعية.
• إلزام الجهات المعنية
وأكد رئيس شعبة الدواجن، أنه يمكن عدم الإنضمام لمنظومة البورصة السلعية في حال أن الجهات المعنية لم تلزم بذلك، وخاصة إذا تسببت في خسائر، مشيرًا إلى أن الضامن الوحيد لنجاح هذه المنظومة هو خضوعها لضوابط محددة، أما إذا تمت بعشوائية فمتوقع عدم نجاحها بنسبة كبيرة.
