كتبت – هاجر على
قال بنك إنجلترا إن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من الأدلة على اتجاه التضخم نحو الانخفاض قبل بدء تخفيضات الفائدة.
وأشار البنك في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد الخميس، إلى استعداده للنظر في مسألة خفض الفائدة للمرة الأولى منذ بداية أزمة التضخم في أعقاب الوباء، لكن الوقت لم يحن بعد لفعل ذلك.
وقال “أندرو بيلي” محافظ بنك إنجلترا: “نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه للانخفاض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة”.
وأضاف أنه مع استمرار تسارع تضخم أسعار الخدمات، وتوقعات تلاشي آثار انخفاض أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة، فلا يستطيع بنك إنجلترا إعلان إنجاز المهمة بعد.
وأوضح “بيلي” أن بنك إنجلترا شهد نتائج جيدة بشأن التضخم على مدار الأشهر القليلة الماضية، لكن المصرف المركزي سوف يُبقي مسألة ترك أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قيد المراجعة.
ثبّت بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% في اجتماع الخميس، ويتوقع انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى مستوى 2% في الربع الثاني من عام 2024 بشكل مؤقت، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً خلال الربعين التاليين.
وذكر البنك المركزي في بيان السياسة النقدية أن لجنة السوق المفتوحة صوتت على إبقاء سعر الفائدة عند 5.25% دون تغيير، وأن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بوتيرة حادة نسبياً، مشيراً إلى أن درجة تشديد السياسة النقدية باتت تلقي بثقلها على الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما سوق العمل.
وأشار بنك إنجلترا إلى توازن المخاطر والتضخم بدرجة أكبر في تقديره، ورغم تباطؤ تضخم أسعار الخدمات، ونمو الأجور، لكن المؤشرات الرئيسية للتضخم لا زالت مرتفعة.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، فسوف يتعين الإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة مطولة وكافية، لإعادة التضخم نحو مستوى 2% المستهدف بشكل مستدام على المدى المتوسط
