كتبت- آلاء شيحة
علق أعضاء من شعبة المستوردين، على قرار البنك المركزي بإلغاء الإعتمادات المستندية في الاستيراد واعتماد مستندات التحصيل، وخاصة في ظل تراكم البضائع المحتجزة في الموانئ بسبب نقص الدولار والتي تسببت في نقص بعض المنتجات من الأسواق المحلية.
يرى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن إلغاء الاعتمادات المستندية يعطي فرصة في توفير العملة في التوريدات المتفق عليها مع الموردين، مع سهولة وتيسير السوق الاقتصادي.
وأضاف شيحة، خلال حديثه لـموقع «الموقع»، أن عودة السوق للعمل مرة أخرى وبشكل طبيعي يتطلب مثل هذا القرار، وفي ظل استيراد مصر الكثير من مستلزمات الإنتاج.
نرشح لك: اقتصادي يكشف لـ«الموقع» تأثير قرار إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد على أسعار السلع
وتابع شيحة، أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل يوفر العملة ويسهل الحركة الاستيرادية من توفير للسلع والمواد الخام ، مشيراً إلى أن المستورد سيستفيد من التسهيلات الخارجية، دون فرض قيود عليه.
وأوضح شيحة، أن انعكاس القرار يتبعه استقرار في الأسعار، فعند توفير البضاعة تكون الأسعار مستقرة ومتوازنة في السوق، لافتاً إلى أن إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، سيتم المرور من هذه الأزمة.
قال أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين عانوا خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، لذا قرار البنك بإلغاء الاعتمادات والتعامل بمستندات التحصيل جاء في الوقت المناسب.
نرشح لك: محلل مالي لـ «الموقع»: البورصة بوابة الاستثمار الأولى في 2023.. ونتوقع مستوى 25000 نقطة
وأضاف جعفر خلال حديثه لـموقع «الموقع»، أن إلغاء الاعتمادات المستندية تحقق فائدة فتح آفاقاً واسعة من خلال تنشيط وتيسير الاستيراد، وضبط حركة السوق في كيفية تدبير الدولار للمستوردين، وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.
وأوضح جعفر، أن انعكاس ذلك القرار سيكون إيجابيا على الأسعار، وسيتبعه انخفاض ولكن ليس في يوم وليلة، سيأخذ وقت كبير لرجوعها كما كانت عليها، بسبب تأثير تبعات الاقتصاد العالمي.
وأكمل جعفر، أن الدولار مهم جدا في الاستيراد وتوفير السيولة الدولارية للمستوردين، مطالباً بالعودة إلى النظام القديم في الاستيراد لتحقيق انفراجة في دخول البضائع للسوق المصرية.
وكان البنك المركزي قد أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيًا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
والجدير بالذكر أن البنوك المصرية بدأت خلال مايو الماضي، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
