كتب- أحمد عبد العليم
كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة ستعكف خلال الساعات القادمة على دراسة موقف مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قرار حبس مرتضى منصور، موضحاً أنه في حالة عزله لن يرحل باقي المجلس، لاسيما وأن كل منصب منفصل.
قضت محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك وتأييد حكم حبسه شهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.
وتقدمت نيابة النقض بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمده شهر.
وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمان قضائيان صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلاً من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب – رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022 مرتضي منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد أقام العديد من الدعوى القضائية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية إلا أن بعض تلك الدعاوى انتهت بالبراءة أو الحفظ ومنها صدرت بها أحكام بالإدانة وأخرى مازالت متداولة بقاعات المحاكم.
وجاء في حيثيات الحكم على مرتضى منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات بتهمة سب وقذف الخطيب أنه وقر في يقين المحكمة ثبوت التهمة في حق المستأنف مرتضى منصور، وهي كافية لإدانته والحكم عليه بعقوبة السب والقذف.
وذكرت الحيثيات أن المتهم قصد بذلك التشهير والإساءة علنًا بـ محمود الخطيب، والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته، وذكرت المحكمة في تعليل إيقاف تنفيذ الحكم أنها ترى من كبر سن المتهم وكونه جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا.
