كتبت – رحمة محمود
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى لعملات تهدف لجمع الأموال من المواطنين.
وفي سياق متصل، حذرت “الرقابة المالية” من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات، فما هي مخاطر التعامل بهذه التعاملات هذا ما سنوضحه خلال السطور القادمة…
قالت حنان رمسيس، محلل مالي شركة الحرية لتداول الاوراق المالية و خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إن هيئة الرقابة المالية والدولة ليسا مسئولين عن التعامل بهذه العملات، ولا يوجد أي وسيلة لمقاضاة الطرف الآخر ولا تتدخل الدولة وقطاعاتها لحفظ حقوق المتعامل.
وأضافت المحلل المالي لـ «الموقع» أن المتعامل بهذه العملات خاسر، هو المتحمل للمسئولية إذا خسر أو ضاعت أمواله أو كسب أموال ولم يستطيع الحصول علي أمواله.
نرشح لك : بعد تقرير «بلمبورج».. هل مصر معرضة للإفلاس؟.. خبراء يتحدثون لـ«الموقع»
ويذكر أنه في السنوات الأخيرة أصدرت المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-IOSCO عدة تحذيرات لأعضائها بشأن مخاوف الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات وما لازمها من مخاطر الاحتيال.
كما دشنت “الأيوسكو” على موقعها الإلكتروني قسم خاص نُشر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات الرقابية من تحذيرات للمستثمرين الخاضعين لرقابتهم من استخدام الأصول المشفرة والاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات معربين عن قلقهم البالغ ومخاوفهم بشأن استخدام الأصول المشفرة في مجالات التداول والتسوية والمحاسبة والتقييم.
