كتب- أحمد إسماعيل علي: منذ توقيع اتفاق العلا بقمة مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير خارجية مصر، في يناير 2021، وعلاقات”مصر والسعودية والإمارات والبحرين”، مع قطر في تحسن متصاعد، بعد قطيعة طويلة دامت منذ 2017، بسبب سياسات الدوحة المناوئة للدول الأربع.
وأمس الاثنين، عُقد بالقاهرة اجتماع بين سامح شكري وزير خارجية مصر، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وذكر بيان للخارجية، أن الاجتماع تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
مما هو لافت في البيان الشق الذي ذكرت فيه الخارجية المصرية، “ثمّن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين”. وهو ما يطرح التساؤل هل عادت بالفعل العلاقات المصرية القطرية لوضعها الطبيعي، وهل نفذت الدوحة كل شروط القاهرة وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية.
الاجتماع المصري القطري، جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماع سداسي في النقب قمة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي في خضم أزمة عالمية كبرى مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العلاقات الدولية والاقتصادية في العالم، مع ضرورة وجود المزيد من التضامن والتنسيق العربي لصياغة رؤية استراتيجية سليمة تضمن مصالح بلداننا.
الاجتماع المصري القطري، أفضى في النهاية إلى إعلان الجانبين عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيريّ الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
