كتبت – ندى أيوب
أشاد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بإيجابية قرار تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022،
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع «الموقع»، أن القرار يستهدف محورين الأول هو التخفيف من أعباء التى تقع على عاتق المصانع التي تعمل بتلك القرارات، والمحور الثاني هو تشجيعها إلى الانضمام إلى الرسمية، حيث أن القرار يشترط أن يكون المصنع الذي يستحق الإعفاء هو أحد المصانع التي تعمل بصورة رسمية.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن القرار اشترط أيضا أن تكون المصانع عاملة وغير متوقفة، وبالتالي فإن هذا القرار يشجع عمل المصانع في الإنضمام إلى الرسمية ويساعد على خلق فرص عمل، إلا أن القرار بطبيعته يمكن النظر إليه باعتباره أحد محاور مجموعة متنوعة من الحوافز.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار على حدى أثره ليس كبير إلا إذا أضيف إلى مجموعة أخرى من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لمساندة القطاع الصناعي، نجدها تقدم باقة متنوعة من الحوافز والضمانات التي تساعد القطاع الصناعي في القيام بمهامه وهو الأمر الذي يؤثر إيجابيًا خلال الفترة المقبلة.
نرشح لك : الغرف التجارية لـ موقع «الموقع»: رؤية الرئيس السيسي خلال جائحة كورونا ساعدت مصر في تجاوز أزمة الأسعار العالمية
وتتحمل وزارة المالية قيمة الضرائب العقارية للأبنية المستخدمة في 19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات، ابتداءًا من مطلع يناير المقبل، والتي تتضمن الآتي:
تضمنت قائمة الأنشطة الصناعية، صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتى والحيوانى.
