«برلماني»: «مش مقبول وجود محبوسين احتياطيا لسنين على ذمة قضايا رأي وسياسية بعيدة عن الإرهاب»

كتبت أميرة السمان

تحدث الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس النواب

وقال البياضي: أطالب المجلس بسرعة اصدار تعديل شامل لقانون الاجراءات الجنائية ، و هذا يتفق مع ما صدر عن الحوار الوطني ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأضاف عضو مجلس النواب: ما ينفعش ان سياسيين ومتهمين في قضايا رأي يتم حبسهم لعشر سنوات احتياطي!، مطالباً باجراء تعديل على القانون المقدم من الحكومة قائلا : الفقرة الأخيرة التي أضيفت لاحفاً للمادة 143 نسفت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في احكام المؤبد والإعدام.

وطالب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بوضع نص يمنع مد الحبس الاحتياطي اكثر من الحد الأقصي اثناء تداول القضية في الاستئناف.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة و الذي يتيح درجة الاستئناف لقضايا الجنايات.

وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة.

وتنص المادة (1):

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهاز: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

الوزير المختص: الوزير المعني بشئون المالية.

اللجنة: لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

كما تنص المادة (2) على:

ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.