وصف النائب حسن المير عضو مجلس النواب القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضاء المصري بالتاريخية خاصة أنها ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى تحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة داخل مرفق العدالة.
وقال ” المير ” فى بيان له اصدره اليوم ان هذه القرارات تؤكد احترام وتقدير الرئيس السيسى للقضاء المصرى الشامخ والنزيه ولقضاته الاجلاء، مشيداً بجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع بصفة عامة وقرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول شهر اكتوبر المقبل بصفة خاصة وأكد النائب حسن المير ان الواقع والتاريخ أكدا للشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية انه على مر التاريخ لم تحصل المرأة المصرية على مكتسبات كالتي حصلت عليها في عهد الرئيس السيسي موجهة التهنئة للمرأة المصرية التى ستكون خلال شهور قليلة داخل مجلس الدولة والنيابة العامة.
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأصدر المجلس ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي :
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي، وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراء.
