كتبت أميرة السمان
كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
أكد مغاوري، أن دستور 2014 حسم أمر الطلاق بالمادة 3 بأنه تحكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفقا لشريعتهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رهن باتفاق الطوائف وخاصة المسيحية.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك أسباب تؤدي لاستحالة الحياة الزوجية مما يتطلب الطلاق، مستشهدا بالسيدات المسيحيات التي تنفصل عن أزواجهن بدون طلاق وتحتاج إلى معاش معلقا: أصبحت مشكلة منتشرة وواقعة وقانون التضامن الاجتماعي ينص على أن تمنح المطلقات معاش آبائهن فكيف تمنح معاشا وهي ليست مطلقة برغم انفصالها عن زوجها؟.
وتابع عضو مجلس النواب: «الشريعة المسيحية تمنع تعدد الزوجات وفقا للقانون الكنسي، والتطليق في المسيحية سيكون في المحاكم الأسرية، وفي مسائل الميراث تتساوي المرأة مع الرجل في الشريعة المسيحية، وقبل قانون الميراث المسيحي كان يستند للدين الإسلامي.
وبشأن الطلاق الشفهي، تابع عضو مجلس النواب: «الطلاق الموثق هو نتاج الزواج الموثق، وكان لا بد من الاهتمام بهذه النقطة في القانون الجديد، لأن الأمر نال اهتمام الرئيس السيسي شخصيا، مثله مثل قانون المرأة والمسنين وذوي الهمم وقوانين أخرى لم تكن موجودة وتم طرحها في الحوار الوطني»، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد
