كتبت أميرة السمان
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع أسعار الفائدة 2% نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي.
وشدد الفقي، أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة وأنه يقصد هنا سعر التضخم الرئيسي “.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن سعر الفائدة خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13% لكسر حدة التضخم، دي الحرب التي يخوضها البنك المركزي لاحتواء التضخم
تابع: خلال فترة قريبة سوف تبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف وهو خاضع للبنك المركزي مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره.
وواصل: “لازم يبقى فيه ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم ومش لازم ننتظر في مسالة سعر الصرف لحد مايخلص استهداف التضخم لكن المقصود هو وجود ضمانات لأن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لاتستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك ولذلك لابد من وجود ضمانات تعكس قوة إستهداف التضخم وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متوازي”.
وأوضح الفقي أنه من ضمن أليات إستهداف التضخم هو قرار مجلس الوزراء الخاص بسلة السلع الخاصة بسبعة سلع رئيسية المؤثرة في حياة المواطنين عبر قرار الوزراء بإعفاء سبع سلع من الجمارك وخفض سعرها بنسب، من 15-25% بدأ منذ أول يناير الماضي ووضع سقف للأسعار لتلك السلع بما تشكل نسبة كبيرة من مكونات التضخم مثل الزيت والسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة وهي ضمانة بالفعل لاستمرار معدل التضخم في الانخفاض”.
وحول دور البرلمان لمراقبة خفض الانفاق الاستثماري واستمرار الاقتراض مثل قرض المونوريل وغيرها قال : منذ بداية 2024 خفض خطة الاستثمارات العامة وأي إقتراض وأي انفاق تمت الموافقه عليه في الفترة الماضية قبل القرار الاخير كانت مشروعات تم البدء فيها بالفعل ونسبة التنفيذ فيها كبيرة “، جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON .
