برلماني يُقدم طلب إحاطة لوزير الإسكان.. والعاملون يطالبون النائب العام بالتحقيق
كتب- سامي جاد الحق
كشفت مستندات رسمية حصل عليها موقع «الموقع» عن وجود مخالفات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تتعلق بوجود «شبهة فساد» شابت ملف تعيينات موظفين وفنيين جدد، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وكشفت الأوراق أن المبالغ المستحقة من تعيين المتقدمين لوظيفة فني بلغت أكثر من 230 ألف جنيه، ومن تعيين العمال أكثر من 115 ألف جنيه، وفي وظائف إدارية أخرى أكثر من 120 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة حوالي 450 ألف جنيه، إذ أفاد طلب الإحاطة بأن المبالغ لم يتم توريدها لخزينة الشركة.
وتبين أنه تم تعيين أكثر من 900 موظف عن طريق إعلان تم نشره بالصفحة الرسمية للشركة بموقع «فيسبوك» لفروع مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار ومطاي وملوي.
وقدم العاملون أكثر من مذكرة رسمية بالمخالفات للمستشار النائب العام، تضمننها أيضًا طلب إحاطة قدمه النائب البرلماني إيهاب رمزى، جاء فيه أن هناك توقيعات من مسؤولي الشؤون المالية والإدارية بالشركة، بالموافقة على تعيين العدد المذكور بالمخالفة للقانون إلا إنه لم يتم التأكد ما إذا كانت التوقيعات تخصهم أم لا؟.
ووفقاً لما ذكره العاملون في تصريحاتهم لـ«الموقع»، فقد تم تعيين عدد من الموظفين الجدد مقابل 60 ألف جنيه للفرد الواحد، تم تحصيلها عبر سماسرة من خارج الشركة وتربطهم علاقات قوية بإحدي قياداتها.
يذكر أن هناك قراراً سابقاً بالخصم شهرين من راتب مديرة الموارد البشرية بالشركة لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وتعيين أحد الأفراد سابقاً بالمخالفة لقواعد التعيينات بالشركة.
وأكد العاملون أنه تم تعيين ما يقرب من 1500 موظف دون مسابقات رسمية بالشركة منذ عام 2018 حتى الآن، وهي مخالفات تستحق التحقيق مع من ارتكبها، في حين هناك عدد من المعينين لم يحصلوا على رواتب رسمية بعد تعيينهم، وهو ما يؤكد أيضًا وجود مخالفات شابت تعيينهم.
وحصل موقع «الموقع» على كشف بأسماء المعينيين وتبين أنه تم إدراجهم بكشوف المرتبات بالشركة بنظام العمالة اليومية «السركي» لمدة عام، وخلالها تم قبض مرتباتهم بالكامل دون إعطائها لهم، ودون علمهم طوال هذه المدة، وبعدها تم إدراجهم بكشوف «السركي» وعمل عقود لهم واستلامهم العمل، وهو ما يطرح تساؤلاً آخر وهو «أين ذهبت مستحقاتهم؟».
