بالفيديو والصور .. «الخولي» لا توجد دولة بها حقوق إنسان مكتملة بشكل مثالي .. وبعض الأطراف التي تتحدث عن الملف طوال الوقت لديها كوارث ومخالفات كبرى

كتبت: جهاد الشافعي

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب بموقع «الموقع»، أن علاقات مصر مع بعض الدول، من النقاط التي ستثار في الفتره المقبلة.

وعن كيفية الرد على الاتهامات والتشكيك في ملف حقوق الإنسان بمصر، قال الخولي: «لا ننكر أن هناك بعض الأطراف تسعي لاستخدام هذا الملف وتسييسه خارج مصر».

وأضاف أن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يحاول تسييس هذا الملف يركز على نقطة تتعلق بالحقوق السياسة وحريةالرأي والتعبير، غافلا أن حقوق الإنسان هي مسأله تنموية متعلقةبالتنمية الشاملة.

وتابع الخولى أن حقوق الإنسان وردت في «تنمية مصر 2030»٠ وهي من الركائز الأساسية التي تسعي الدوله لترسيخها، مضيفا «أنناننظر للمنظور الشامل لحقوق الإنسان كالصحة والتعليم والوضع الاقتصادي والاجتماعي»

بالفيديو والصور .. علاء مصطفى : دور النواب عملية «تربيط» بين شركاء حل المشكلة «الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وجهات تنفيذيةوجهات تشريعية»

وأكد أنه لا يتصور أن يطلب من المواطن ممارسة حقه الانتخابي وهو غير آمن وبوضع اقتصادي وصحي صعب، وبالتالي فإن المفهومالشامل لحقوق الإنسان بعناصره مرتبطة ببعضها البعض، مشيرا إلى أنه لا يصح أن نأخذ عنصرا واحدا ونجتذبه لتسييسه، ثم نستخدمهمبررا للتدخل في الشان الداخلي للدول.

وعبر الخولى عن سعادته بإنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، ويرأسها مساعد وزير الخارجية لحقوقالإنسان، وتعني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باعتباره شريكا رئيسيا في هذه المسألة.

ولفت إلى أن اللجنة تعمل دائما على تجميع العمل لدى المؤسسات للحصول على الجاهزية اللازمه لتواصلها مع المجلس الدولي لحقوقالإنسان وتفاعلها مع المراجعة الدولية المتعلقة بالدول، مضيفا: «لهذا فإننا عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فاننا نتحدث عن المفهوم الشاملوأنه مسألة تنموية تحتاج لبعض الوقت لترسيخ هذا المفهوم بكل عناصره في المجتمع»..

ألبوم صور .. شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين في ضيافة «الموقع» ندوة حول الشعار «سياسة بمفهوم جديد»

ونفى الخولى وجود دولة بها حقوق إنسان مكتملة مائة بالمئة، مؤكدا أن بعض الأطراف التي تتحدث عن حقوق الإنسان طوال الوقت هينفسها التي تعاني من كوارث ومخالفات كبري في حقوق الإنسان بكل عناصره.

وقال إن تعاملنا وتواصلنا مع شركائنا التنمويين يكون على قاعدة أساسية، مضيفا أن  الجهود التي تمارس داخل الدولة المصرية، تؤكد أننانحقق ملف حقوق الإنسان بكل عناصره، مشيدا بدعم المجتمع المدني وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعطى مساحات أكثر لإنشاءالجمعيات، مطالبا أن يكون إنشاء الجمعيات عن طريق الإخطار ، مع إعطائها الحق في ممارسة النشاط والقدرة على أن يكون للمجتمعالمدني دور مركزي ورئيسي في تنميه مفهوم حقوق الإنسان بكل عناصره.

ونوه إلى أن تعديل هذا القانون مع صدور اللائحة التنفيذية بالممارسة القادمة، سيأخذ خطوات أكثر ثباتا في تنمية حقوق الإنسان الشاملة.

وعن أبرز مشروع يتمنى أن يرى النورفي البرلمان المقبل، أكد أن قانون الاجراءات الجنائية المسمى بالدستور الثاني، هو ما يشغل باله،ويتمنى بالفعل أن يشهد تعديلا، خاصة مادة الحبس الاحتياطى، مضيفا أن قانون مكافحة الإرهاب يشكل تخوفا باعتباره المبرر الوحيدللحبس الاحتياطي كعقوبة مقبولة.