كتب- أحمد عبد العليم
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بدء إنتاج السكر المحلى من 3 مصانع للقصب اعتبارًا من يوم 5 يناير المقبل الأمر الذى سيزيد من المخزون الاستراتيجى من السكر وبالتالى سيزداد معدلات الضخ، لافتا إلى أن الوزارة طرحت كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها بجانب أيضا صرف السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه.
جاء ذلك على هامش تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجى بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن فى محافظات “السويس والأقصر” على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالى الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدى 4.5 مليار جنيه، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن مخزن الفيوم يعد ثالث مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن استراتيجية في ” السويس والأقصر ” من إجمالي 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا.
وأوضح أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيسهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.
وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم أيضا في الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
