كتبت أميرة السمان
دعا مجلس النقابة العامة للمحامين لاجتماع عاجل اليوم الخميس لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى اللحظة .
وتبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم ، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً
وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر وبما رأي معه المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة هو ارجاء أي قرار منه والتريث حتى تصدر المحكمة قضاءها سيما وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الاحكام الصادرة منها بشان العملية الانتخابية لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
لذلك قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس السابع من مارس الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء .
وفي ذات سياق أعلنت النقابة العامة للمحامين تنويه هام جاء فيه الآتي:
محكمة القضاء الإداري تحجز الطعون المقامة ضد النقابة للحكم في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.
وفي سياق آخر تسلم عبد الحليم علام نقيب عام المحامين أرض المدينة السكنية بأسيوط ويضع حجر الأساس للنادي النهري ويتفقد غرف المحامين ويعرض ثمار ميكنة الخدمات النقابية.
إلحاقًا بالبيان الصادر من المجلس قبل قليل ، وحيث استبق بعض الأعضاء أحكام المحكمة ، وخرجوا على المحامين في بث مباشر قبل دقائق من النطق بالأحكام !
وحيث تضمن حديثهم عبر بث أحدهم مغالطات ومخالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة وحيث تلا ذلك البث مباشرة صدور الأحكام في الطعون التي أرجأ المجلس قراره بشأن العملية الانتخابية بسببها ، والتي تضمنت استبعاد عدد من المرشحين وإدراج آخرين ، وفي الوقت الذي لم يحصل فيه أي طرف على صورة من الأسباب حتى اللحظة للوقوف على هذه الأحكام منطوقًا وأسبابًا ترتبط به.
ولما كان لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد .
ودحضًا لما ادعته تلك المجموعة كذبًا وبهتانًا من أن المجلس لا يرغب في إجراء الانتخابات ، رغم أنهم هم بذاتهم من حرضوا على إقامة هذه الطعون أمام القضاء الإداري عرقلةً لسير العملية الانتخابية وإفسادًا لها وإحاطتها بالشك والريبة.
لذلك : فإن مجلس النقابة يؤكد على أن قراره سوف يصدر باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية ، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج ، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان .
وأخيرًا يؤكد المجلس على أن استباق أي حديث من غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.
