اقتصاد

«الناس تبحث عن العوائد».. خبيرة: تراجع النمو الاقتصادي لن يؤثر بعنف على البورصة

كتبت أميرة السمان

علقت الخبيرة الاقتصادية منى مصطفى ، محلل أسواق المال، على إعلان وزارة التخطيط تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024، وارتفاع الدين الخارجي بـ 3 مليارات دولار.

وردت مصطفى، على سؤال حول “هل تؤثر تلك الأخبار بالسلب؟”، قائلة :”لا أعتقد ذلك، فالسوق لن يتأثر كثيرًا، في ظل الاقتصاد الكلي والجزئي، ولن يكون هناك تأثير مباشر وعنيف، مثلما كان يحدث في السابق، والناس لن تلفت لهذه الأخبار، فالناس ستبحث عن أحجام التداول والأسهم التي تريد المكسب من ورائها، وبالتالي هي تبحث عن العوائد أكثر”.

وفي جانب آخر، قالت إن البورصة المصرية شهدت ارتدادًا قويًا في الأداء، فعلى مدار الفترة الماضية كان هناك موجة تصحيحية قوية، أثرت على الكثير من الأسهم، وكان من المتوقع أن يكون هذا الارتداد بشكل تدريجي، والتوليفة التي حدثت على كثير من الأسهم والدخول الشرائي على شراء الأسهم القيادية ساهم في هذه الارتدادت بشكل جيد، ومن المتوقع على مدار الأسبوع الجاري والقادم سكون هناك ارتدادات أخرى، ولكن سيتتخللها عمليات بيع طفيفة يمكن استيعابها، جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على شاشة “أزهري”.

وكان قد تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في ذات الربع من العام المالي السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت البيانات عن زيادة الدين الخارجي لمصر بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، بحسب تقرير الوزارة.

جاء هذا الارتفاع بعد أن انخفض الدين الخارجي بنحو 840 مليون دولار خلال الفصلين السابقين من العام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.

وتأتي البيانات في الوقت الذي تتدفق على البلاد موارد دولارية من مشروع رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي، والتي من المرجح أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي واحتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نمواً بـ3% في العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى