النائب خالد عيش لـ “الموقع”: استراتيجية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة
كتبت- حنان حمدتو
أكد النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ أن الاستراتيجية
الوطنية لحقوق الإنسان، التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السب، تشتمل على مجموعة من محاور العمل الرئيسية، وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وأضاف عيش لـ “الموقع” أن هذه الاستراتيجية هى جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي مؤخراً ،والتي لا تهتم بتطوير المباني والجدران فقط ، وإنما كذلك بتنمية البشر والإنسان، فى دولة يتمتع فيها المواطن بكرامته، من فتح أبواب للخير، ولحياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة.
وأشار إلى أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات لتكتمل منظومة الجمهورية الجديدة ، لتواكب تحديات العصر، ولمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، كما أن أخطر ما في هذه الحروب هو أن بعض الدول تستخدمها لاحتلال العقول بدلًا من الأوطان، ثم تتحكم في هذه العقول بالطريقة التي تخدم مصالحها، وهو ما يتطلب استحداث مدن ذكية تتنبأ بهذه الحروب وتتحكم فيها.
وتحقق ذلك فى مجموعة من المشروعات القومية والتطوير والتحديث في كافه القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية ،ومشروع الإسكان الاجتماعي ،واستصلاح المليون ونصف فدان، ومشروع تطوير العشوائيات ،والمشروع القومي للطرق ،وتنفيذ خطة توطين الصناعة، وغيرها من المشروعات الوطنية العملاقة .
ولفت النائب إلى أن مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية، خلال السبع سنوات الماضية ،وبدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات، كما أن الجمهورية الجديده كانت بداية لتأسيس دوله حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين للتكنولوجيا.
وأكد أنه في إطار استراتيجية حقوق الإنسان ،والجمهورية الجديدة اهتمت الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة ،فقد شهد ملف العمال اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهده .
فضلا عن أن هناك برنامح حماية يحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا ،وتم إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل، وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج .
