أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
المشدد ١٥ سنه للمتهم بقتل ضحية الشهامة في بولاق الدكرور
قضت محكمة الجيزة بمعاقبة عامل مقهي بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنه بتهمة قتل ضحية الشهامة، اثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وأحد الأهالي بالمنطقة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم رقم ٨٨٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم ٤٦٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الجيزة أن المتهم زياد.م عامل مقهي ١٩ عاما في يوم ١٩ مايو ٢٠٢٢، بدائرة قسم بولاق الدكرور قام بقتل المجني عليه مصطفي.ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلف استعر بينهما وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بسلاحه الأبيض استقرت بموضع إصابته، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجه للمتهم جريمة إحراز سلاح أبيض ” سكين ” دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت التحقيقات أنه حال تشاجر المتهم مع آخرين تدخل المجني عليه للحول بينهم، وحال ذلك قام المتهم بإخراج سكين كبير الحجم بحوزته، وقام بطعن المجني عليه ببطنه ولاذ قرارًا، وتم نقل المجني عليه للمستشفي حتى وافته المنية وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد: ۲۲۰، ۲۲۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٧٥ لسنة ۱۹۵۸، ۱۹۵ لسنة ۱۹۸۱، ۵ السنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.
أقوال شهود العيان في جريمة القتل
وكشف أحد شهود العيان إبلاغه من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقه والمتهم قام على إثرها الأخير بطعنه بسلاحه الأبيض – سكين ونقل لدار الإستشفاء متأثرا بإصابته، وبإنتقاله للإطمنان عليه اخبره شقيقه – المجني عليه – بقيام المتهم بتسديد له طعنه استقرت بالجانب الأيسر من صدره على إثر تدخله للحيلولة دون نشوب مشاجره بين المتهم وبعض الأهالي قاطني المنطقة .
وشهد طبيب جراحة عامة بالقصر العيني دخول المجني عليه قسم الطواريء وهو يعاني من طعنة غائرة بالبطن والعلامات الحيوية غير مستقرة وتم اكتشاف نزيف داخلي بالبطن نتيجة قطع الكبد وتبين قطع في الوريد الرئيسي للقلب ودخل في غيبوبة لفقده كمية كبيرة من الدماء الي أن توفاه الله.
وشهد محمد علي معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ومجري التحريات أن تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و المتهم قام على إثرها الأخير بضرب المجني عليه ضربة استقرت بصدره فأحدثت إصابته والتي أودت بوفاته
وكشفت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المتوفى وجود جرح بمنتصف البطن والصدر ووجود جرحين من الجهة اليسرى من البطن ووجود خياطة طبية، بمنطقة الضلوع من الجهة اليمنى ووجود شق حنجرى بمنطقة الرقبة.
ثبت بتقرير الصفة التشريحية :-
و الإصابة الموصوفة بالصدر و الناتج عنها كسر في أعلى الضلع الثامن في الجهه اليسرى من الصدر هي جرح طعنى نافذ لما تحته من الانسجه محدثا قطوعا في اسفل الرئه اليسرى والنص الكبدى الأيسر والواريد البابي وتهتك في جدار المعده وهذه الاصابة ناتجه عن فصل الله حاده مدينة الطرف ايا كان نوعها .
تعزى الوفاء إلى حدوث صدمة تسمميه وهي نوع من مضاعفات الاصابات الموصوفة بالصدر والتي نتج عنها نزيف دموي حاد وتبعه عمل استكشاف جراحي المحاولة اصلاح ما أحدثه الجرح الطعني بالصدر والواقعة جائزة الحدوث طبقاً للتصور الوارد بمذكرة النيابة
