كتب: أحمد السيد
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز والبنوك والمؤسسات المالية المصرفية والحكومية، ملزمون بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار القانون الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وليس جهاز المشروعات وحده.
وأوضح في تصريحات لـ”الموقع”، أن المواطن الذي يريد الحصول على تمويل لمشروع صغير أو متوسط، في إطار التعريفات والمحددات المخصصة لهذه المشروعات في القانون الجديد، يمكنه التوجه لأي مؤسسة مالية من الجهات الملزمة بتطبيق القانون مثل البنوك وأفرع الجهاز وطلب التمويل اللازم.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، أن الجهاز يقدم العديد من الحوافز الضريبية والمالية على المشروعات ودعم ريادة الأعمال، من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية للدولة، ومن هذه الحوافز أن المشروعات الصغيرة تعفى من الضريبة والرسوم الخاصة بتسجيل الأراضي لإقامة المشروعات، كما لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن شركات الشخص الواحد لضريبة الأرباح.
وعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على الرئيس السيسي اليوم الخميس، قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.
