المصرية للتخطيط العمرانى لـ “الموقع” : لأول مرة في مصر تنسيق تنفيذى بين الجهات و البنية الأساسية والطرق بالعاصمة الإدارية

كتبت- حنان حمدتو

قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إن أهم استخدام للعاصمة الإدارية سيكون فى الحى الحكومى ، لأنه سيضم أصعب الأعمال التنفيذية وسيشمل كافة المستجدات ويضم تطبيقات المعايير العالمية للإستدامة، فضلا عن كل تحديات أساليب الإنشاء المتمثلة في طرق البناء والمبانى الذكية .

وأضاق غيث لـ “الموقع” أن الحى الحكومى مظهر لأحدث المستجدات فى علوم البناء ، تم تطبيقه على أعلى مستوى تضافرت فيه الجهود وخبرات عالية من الخارج والداخل ، وتنسيق تنفيذى شمل كل الوزارات الذى يحدث لأول مرة ، سواء بين الجهات أو أعمال البنية الأساسية والطرق والمنشآت .

وأشار إلى أن مدينة العاصمة الإدارية أتاحت الفرصة لأكثر من 58 شركة محلي وعالمية وآلاف من الأيدى العاملة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية على إستعداد تام لإفتتاح العاصمة وداخلها موظفوها ، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 98 % لبدء التشغيل الفعلى للعاصمة ، ولذلك حرص الرئيس على المطابقة لما خطط إليه وما تم تنفيذه وليس هذا فقط ولكن متابعته وإدارة هذا التنفيذ لان الحى الحكومى ليس مجرد تجربة ولكن هو جهد كلف 25 % من التكلفة النهائية.

ونوه إلى أن 6 أشهر كفترة تجريبية للحى الحكومى ، تم وضعها لأول مرة فى المشاريع الكبرى ، وهذه قمة الإدارة الحديثة ، لضمان ومراجعة وتصحيح ما يتطلب فى كل ما تم عمله .

وأكد على ان العاصمة الادارية من المدن المرنة التى ستستطيع مواجهة كل التحديات ، ومواجهة كافة المتغيرات بكل أنواعها إقتصادية وإجتماعية وبيئية .

وحول إتاحة العاصمة كمكان للسكن والعمل ، أوضح ان العاصمة يطبق فيها ولأول مرة تكامل بين المراحل التنفيذية وعوامل مجالات الحياة المتكاملة من إسكان وبنية أساسية وطرق ومحاور ووسائل النقل .

وتابع بأن هناك ربط بين العاصمة الإدارية والعمران، على المستوى الاول بينها وبين التجمعات المتفاعلة حولها ، والثانى بينها وبين كفاءة الحركة والسيولة فى المرور والنقل ، وكل ذلك يتكافئ مع المرحلة القادمة فى نقل الموظفين والعاملين إلى المدينة .

ويذكر أن تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمجمل المشروعات القومية للوزارة على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان.

ووجه الرئيس الحكومة، بالبدء في الانتقال الفعلى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، اعتبارًا من ديسمبر المقبل، لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحى.