لجنة الصحة بالنواب: ولادته متعثرة فى الوقت الحالى
«عبد العظيم»: القانون يحفظ حق الطبيب والمريض معا
كتب- أسامة غانم
قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية مازالت ولادته متعثرة خلال هذه الفترة ،مشيرة إلى أن لجنة الصحة تأمل أن يخرج للنور خلال انعقاد الدور التشريعى الحالى والذى يتم مناقشته منذ الفصل التشريعي الأول2015،2020، أى منذ 5 سنوات، مؤكدة “اننا ننتظر قانون الحكومة يخرج ويصل للبرلمان وبعد ذلك يتم عمل جلسات مجتمعية مشتركة ووضع الاقتراحات ومناقشات مع نقابة الأطباء واساتذة الجامعة، ووزارة العدل، والاستماع لكافة الأطراف وفى النهاية نخرج بقانون يرضى جميع الجهات المعنية.”
وأضافت “عبد العظيم” فى تصريحات لـ”الموقع” أنه كان لوزارة العدل بعض الاعتراضات غير دستورية مثل إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء، وهذا وجه الخلاف الأساسى، خاصة أن الأطباء يرفضون حبس الطبيب فى خطأ طبى غير مقصود أو مضاعفة طبية يساء تقديرها ولا يجوز حبس الطبيب مثل الخارجين عن القانون أو المجرمين ولا يحدث فى كافة العالم حبس الاطباء وخاصة أنه لا يوجد جريمة جنائية، وكان هذا الخلاف والاعتراض من وزارة العدل التى ترى أن الطبيب هو فرد من المجتمع كأى مواطن وطبقا للدستور لا يميزعن الأخرين إذا أخطأ وعن أبرز مميزات قانون المسئولية الطبية بعد خروجه للنور، أكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.
ان ما يميز هذا القانون هو حفظ حق الطبيب والمريض معا، وهذا هو العنوان الرئيسى الذى نتحدث عنه من إصدار القانون بحيث يكون للمريض ضمانة قانونية إذا أخطأ طبيب أو تجاوز او اهمل يتم عقابه بالقانون ، لافتة إلى أن هناك بعض الأزمات نتعرض لها كأطباء، الأولى هجرة الأطباء بسبب المناخ غير مناسب عندما يحدث خطأ ما او اهمال يتعرض للحبس او عقوبات ، الثانية، بعض الأطباء يخشون العمل فى هذا المناخ ومعالجة بعض الحالات الحرجة والصعبة الوراد فيها مضاعفات والتى تحتاج إلى “التدخل الجراحي” وخاصة الاساتذة تبتعد عن هذه الحالات الصعبة خوفا على أسمائهم ويرفض التعرض لهذ الحالات لأنه لا يوجد قانون يحمى الأطباء ويحفظ لهم حقوقهم.
وردا على سؤال عن التفرقة فى القانون بين الأخطاء الطبية، الاهمال الطبى، الأعراض الطبيعية، قالت “عبد العظيم” إن القانون عبارة عن إنشاء هيئة مسئولة عن المسئولية الطبية فيها أطباء، قانونيون، أساتذة من كلية الطب، وزارة العدل، وزارة الصحة” ويتم عمل لجنة لأخذ قرار فني وغالبا موضوع وزارة العدل لا يطبق فى مصر ولكنه يتم تطبيقه فى بعض الدول العربية ويوجد بها خبراء من وزارة العدل يحكمون على التقرير، ولكن فى مصر هناك صعوبة تجنبا لتضارب الاختصاصات، وفى النهاية يذهب هذا التقرير إلى وزارة العدل.
وأشارت “عبد العظيم” إلى أن اللجنة اقترحت أن تكون هناك هيئة تخرج تقرير فنى بعد فحص الحالة من جهات متعددة “اساتذة الجامعة، الطب الشرعي، نقابة الأطباء” ويتم الاستماع إلى الطبيب وأهل المريض ثم تأخذ قرارا فى الأمر سواء الطبيب أخطا او لا وفى النهاية يتم ذهاب التقرير إلى جهات التحقيق المعنية “النيابة العامة، المحكمة” وبناء على هذا التقرير يتم اتخاذ قرار، موضحة أن الجهة المنوطة بهذا الأمر فى الوقت الحالى هى مصلحة الطب الشرعي وهى غير قادرة على أن تحكم فى كل القضايا والتخصصات الطبية لأنه شخص واحد غير أن تكون هناك لجنة مشكلة من عدة جهات على حد قولها.
يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب، كانوا تقدموا بمشروعات قوانين حول المسئولية الطبية، وفي مقدمتهم النائب أيمن أبو العلا، والنائبة إيناس عبد الحليم، ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية تحقيق الحماية للمريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء، كما يمنح الحق للمريض، اتخاذ كل الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي، ومسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة، وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية.
