كتبت- ندى أيوب
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تنفذ خططًا واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها.
وأشار شاكر في بيان اليوم، إلى أنه في إطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الاخضر بالمنطقة استغلالًا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته إلى اوروبا وكافة قارات العالم.
جاء ذلك خلال لقاء محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مارينا ويز المديرة الاقليمية للبنك الدولي بمصر والوفد المرافق لها من البنك الدولي، وذلك لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح شاكر أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول الي الاقتصاد الاخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار الوزير، إلى خلال توقيع العديد من الاتفاقيات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.
وأوضح، أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع تصل إلى 34 مليار دولار وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وتساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل الى 65 مليون طن سنويًا.
وأكد، أنه تم خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة، ومن المستهدف ان تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًا.
ولفت الوزير، إلى انه في مجال الربط الكهربائي تسعي مصر أن تكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة ومنها الربط الكهربائي وخاصة مع أوروبا والذي يعزز التعاون الاستراتيجي ويساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين ويحظى باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به والذي يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية .
وخلال اللقاء قدم فريق البنك الدولي عرضًا تقديميًا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تشمل عدد من الموضوعات الهامة من بينها الربط الكهربائي، وكذا زيادة قدرة الربط مع الأردن، بالإضافة الي الهيدروجين الاخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تم استعراض التعاون والدعم في محور الطاقة ضمن مبادرة NWAFI التي تتضمن استبدال محطات إنتاج طاقة متقادمة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الاحفوري إلى محطات طاقة متجددة، بالإضافة إلى بحث التعاون في مشروعات الضخ والتخزين ووضع الخطط المستقبلية لشبكة النقل الكهربائي لاستيعاب القدرات الكبيرة المتوقع إنتاجها من المصادر المتجددة.
وفي نهاية اللقاء، أكدت مارينا ويز على الاهتمام والاستعداد الكامل لتقديم كافة وسائل الدعم والاستشارات بكل أنواعها لتدعيم خطط التنمية المستقبلية في مصر.
