الكنز المدفون وهوس الثراء الفاحش

رغم مخاطر الرحلة البحث مازال مستمرا عن الآثار الفرعونية

الدماء تقدم كقرابين لحارس المقبرة لاستخراج الكنز الأثرى

قانونى: العقوبة تصل إلى المؤبد.. وتغليظها إحدى طرق القضاء على تلك الظاهرة

محامي يكشف عدة طرق لوقف نهب الآثار المصرية

كتب – أحمد عمر

فى معظم أنحاء مصر هناك أشخاص كل مهمتهم فى تلك الحياة هو البحث عن الكنز الأثري المدفون فى باطن الأرض، ضاربين بكل القوانين عرض الحائط، فقطعة أثار واحدة تعتبر مفتاح الهروب من الفقر والبطالة فثمنها قد يصل إلى ملايين الجنيهات إذا توافر الحظ وتم العثور عليها وبيعها.

ورغم مخاطر رحلة البحث عن قطعة أثرية واحدة التي قد تنتهي أحيانا بالموت أو الدفن، إلا أن عمليات بيع الآثار، والتنقيب عنها ما زالت مستمرة، ويطارد رجال الشرطة الجناة بكل الأساليب حفاظا على تراث الأجداد.

اتخذت جرائم البحث عن الآثار أشكالًا إجرامية متعددة، ولم تعد قاصرة على فئة أو منطقة بعينها، وانتشر الدجالين الذين يتربحون من تلك التجارة لينارسون هوايتهم المفضلة فى تضليل المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على فك السحر أوالحارس الفرعونى للمقبرة، وصاحبة جرائم التنقيب عن الآثار جرائم ذبح الأطفال والشباب وتقديمهم كقرابين للجن لاستخراج الكنز المدفون.

فمؤخرا كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بسوهاج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) واختبائه بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإتفاقه مع (آخر – مقيم دائرة المركز) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقريته ونظراً لاعتقادهما بضرورة قتل أحد الأشخاص ليتمكنا من التنقيب عن الآثار ، فقاما بإستدراج المجنى عليه واصطحابه بدراجة نارية لمكان العثور عليه وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى والدراجة النارية المستخدمين فـى الواقعة.

كما ألقت مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى بأحد العقارات فى منطقة المطرية.

وعثر بحوزتهم على أدوات الحفر والتنقيب كما عُثر على حفرة بعمق 6 متر.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وكشف محمد الحسيني خبير قانونى أن عقوبة البحث عن الآثار تم تشديدها بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واضيفت إليه مادتان جديدتان برقمى 42 مكرر “2 “، 45 مكرر “1”، لجماية الآثار من نهبها والاستيلاء عليها بالطرق غير المشروعة، وذلك يعتبر أحد الطرق للمحافظة عليها من السرقة.

وأضاف أن المشرع بشديد العقوبة يهدف إلى حماية قاطنى العقارات القديمة قبل أن يوسوس لهم شياطين الإنس بوحود كنز آثرى أسفل العقار ويدفعهم إلى البحث عنه وتنتهى بكارثة هدم العقار وسقوط ضحايا.

وأشار إلى أن تشديد العقوبة أيضا يهدف إلى حماية آثار مصر من النهب والسرقات التى تتم بأساليب احتيالية لتحقيق الثراء السريع، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من القطع الأثرية وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها ورعاية المناطق الأثرية وصيانتها وترميمها.

نرشح لك : احذر فخ النصاب.. الوعى فى مقدمة النصائح لتفادى الكارثة

وأوضح الحسيني أن ” المادة 42 مكرر “2” “، على أنه” يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة “.

وأضاف أن جريمة الاعتداء على الآثار سواء بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثر أو جزء منه بقصد التهريب للخارج عقوبتها السجن المشدد، ولا تسقط بالتقادم، ويحكم على فاعل جناية الاتجار فى الآثار ونهبها بالسجن المؤبد ومصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

وذكر: أما إذا كان الفاعل من العاملين بوزارة الآثار أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو عمالهم فيعاقب الفاعل بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنيه.

أما المادة ” 45 مكرر “1” ” فنصت على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وقال المحامى أحمد مصطفى أن التنقيب غير الشرعي عن الآثار له مخاطر عديدة تؤدى إلى إتلاف الآثار وتهريبها للخارج وعدم القدرة على استردادها مرة أخرى.

كما أن البحث عن الآثار يسفر أحيانا عن سقوط العديد من الضحايا ما بين متوفين ومصابين بأماكن الحفر التي كثيرا ما تنهار عليهم.

وأشار مصطفى إلى أن هناك عدة طرق للقضاء على هوس البحث عن الآثار منها توعية المواطنين بضرور الحفاظ على التراث الأثري أحد أهم الطرق للحفاظ على الآثار وتقليل نهبها، وتسجيل كافة القطع الأثرية المضبوطة، وتسجيل الأماكن الأثرية بالكامل وحمايتها من اللصوص.

وذكر أن الدولة يمكن أن تعلن عن مكافأة قيمة لمن يعثر على آثار بالصدفة والإبلاغ عنها؛ لتشجيعه على عدم سرقتها.