كتب – صلاح إبراهيم
اختلفت الصين مع صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي للعملاق الآسيوي، مما يبرز حساسية بكين تجاه التقييمات غير الإيجابية لاقتصادها، وفقًا لبلومبرج.
أوضح صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن انعدام اليقين المحيط بآفاق الصين هذا العام “مرتفع”، خاصة في ظل الركود الحاد في قطاع العقارات وضعف الطلب الخارجي. وأفاد التقرير أن النمو الاقتصادي للبلاد سيتباطأ خلال 2024، على أن يتواصل التراجع في الأعوام المقبلة.
أفاد تشانغ تشنغ شين، المدير التنفيذي لشؤون الصين لدى صندوق النقد الدولي، في التقرير، إن “تقييم سلطاتنا للتطورات الاقتصادية الصينية الأخيرة أكثر إيجابية”، من البيان الذي يزعم أن الصين شهدت “انتعاشاً هزيلاً”.
وأضاف تشانغ أن موظفي الصندوق الدولي يجب أن “يدرسوا بعناية” اتجاه النمو في البلاد، وحث المنظمة على إجراء تقييم أكثر ملاءمة لآفاق اقتصاد البلاد للمساعدة في “استقرار” الثقة.
تبذل بكين قصارى جهدها لرفع المعنويات في ظل مواجهة اقتصادها لأزمة عقارية وانخفاض الأسعار وتوترات جيوسياسية مع الغرب. كما عززت الحكومة نطاق وصول المطورين إلى القروض وكثفت جهودها لوقف انهيار الأسهم من خلال إعلان عدة تدابير، مثل إصدار قرار بخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي لتشجيع الإقراض.
في إشارة إلى مناقشات أجريت مع المسؤولين الصينيين قبل صدور التقرير، قالت سونالي جين شاندرا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للصين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن “معظم المشاورات ركزت على قطاع العقارات وقضايا الدين الحكومي المحلي.. نوصي بمواصلة تيسير السياسة النقدية”، واتباع سياسة مالية لتحويل الإنفاق نحو الأسر.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو ناتج الصين المحلي الإجمالي 4.6% هذا العام، على أن ينخفض إلى نحو 3.5% في 2028، في ظل شيخوخة سكان البلاد وتراجع الإنتاجية. ويعتزم صناع السياسات الاقتصادية الكشف عن هدف النمو الرسمي لعام 2024 خلال الاجتماعات السنوية للهيئة التشريعية الوطنية في مارس، ويُتوقع أن يستهدفوا رقماً طموحاً.
