حذّر رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي، من أزمة محتملة لصادرات الأسمدة المصرية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العالمي لتطبيق ضرائب الكربون للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسب ما نقلته قناة العربية.
وقال الجبلي إن غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية (التي تضم مصنعي الأسمدة العاملين في السوق المحلية)، خاطبت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناشدة لجنة البيئة في الاتحاد الأوروبي وبعض الجهات ذات الشأن في عدد من الدول الأوروبية، لمد مهلة تطبيق ضريبة الكربون على الشركات المصرية حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.
وتوقع “الجبلي” تراجع صادرات الأسمدة المصرية 20% خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في صادرات الأسمدة العام الماضي كانت “استثنائية”.
ورجح استمرار التراجع في الصادرات مع التوسع في تطبيق ضريبة الكربون عالمياً، دون توقع نسب محددة للتراجع المحتمل.
بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة الكربون على البضائع المستوردة بشكل انتقالي بدءاً من أكتوبر الماضي، استعداداً لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل في 2026، وستشمل قطاعات الحديد والإسمنت والأسمدة والألمنيوم وإنتاج الكهرباء.
وتعد ضريبة الكربون إجراءً عقابياً مقابل التلوث، إذ ستجبر الشركات المصدّرة على دفعها مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المفرطة، وتُفرض الضريبة عادة على كل طن من الانبعاثات الصادرة عن الأعمال التي تحرق الوقود الذي يحتوي على الكربون، بما في ذلك الفحم والنفط والبنزين والغاز الطبيعي.
