بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، بتهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، في السادس من يناير الماضي، لأجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأيد مجلس النواب، في يناير الماضي، عزل ترامب، فكان أول رئيس في التاريخ الأمريكي يعُزل مرتين.
وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، فإن هذه المحاكمة تجري وسط جدل حول مدى دستوريتها على اعتبار أن ترامب أضحى رئيسا سابقا ولم يعد يشغل مهامه في البيت الأبيض.
ويرى متابعون أن الديمقراطيون يتمسكون بعزل ترامب وإدانته في مجلس الشيوخ، حتى يُعاقب ويجري حرمانه من شغل أي منصب فيدرالي مستقبلا.
وبما أن مقاعد مجلس الشيوخ منقسمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين أي 50-50، فإنه من المستبعد أن تتم إدانة ترامب التي تحتاجُ إلى نصاب الثلثين.
ولا تعني الإدانة، إقرار أي عقوبة، بشكل تلقائي، بحق ترامب، لكن بوسع الديمقراطيين، عندئذ، أي في حال الإدانة، أن يقيموا تصويتا بشأن العقاب ونزع أهلية تولي مناصب فيدرالية.
ولا يحتاجُ إلحاق هذا العقاب بالرئيس، في حال جرت إدانته من مجلسي النواب والشيوخ، سوى الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
في غضون ذلك، ينفي الرئيس الأمريكي السابق، أن يكون قد حرض أنصاره على الفوضى التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين.
