قال السفير محمدي الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن التكامل الاقتصادي العربي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مطالبًا ببذل الجهد والتكاتف نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.
وأضاف الأمين العام أن سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية غيرت ملامح العالم بل أن العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينات القرن الماضي مما يستوجب أن تكون دولنا العربية شريكاً فاعلاً ومؤثرًا.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لدولنا العربية لايتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5,5 % من إجمالي سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3 % من اجمالي مساحة العالم، وإجمالي حصتنا من الاستثمار الأجنبي المباشر 6,6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي (FDI).
وتابع أن بلادنا لديها موارد نفطية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة جداً وتحقق عائد داخلي مرتفع بالاضافة الى موروثنا الثقافي والديني وتراثنا المتنوع كلها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة.
وأكد على أن الإرادة موجودة و الأفق لا يضيق إذا ما حققنا الوحدة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات، وسيكون ذلك عوناً قوياً لأمتنا العربية جمعاء و بوحدتنا الاقتصادية من معالجة القضايا العربية وعلى رأسها قضيتنا المشتركة المصيرية لتنال دولة فلسطين كافة حقوقها المشروعة.
ونوه الني إلى سعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على منطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة ووصولاً الى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار الأمين العام أنه منذ عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا الى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية.
وتابع أنه من هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها اتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل واقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والأكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.
ولفت إلى أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة رغم الجهود المتواصلة، ولهذا قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم الأولويات وتنفيذ حزمة من الإنجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل منها تتبنى الأمانة العامة للمجلس برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والأكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً اساسياً في تمكين القطاع الخاص العربي وتنميته وقدراته.
وأوضح أن الأمانة العامة تتبنى تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الأداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، و تزويد صناع القرار في الدول الأعضاء بالمجلس والدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة خصصت حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون.
وأضاف أن الامانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الاعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى السعي الى هيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز.
وأكد على أنه تم إعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها وانجازاتها وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقاً لإتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، حيث قامت بإعداد دراسة لتقييم أداء الاتحادات أملا منها للوصول الى بناء مؤشر مركب لقياس أداء هذه الاتحادات.
وأشار إلى أن تبذل الأمانة العامة للمجلس تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التي توفرها هذه القوانين وابراز أهم فرص الاستثمار في الدول العربية وإنشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية لأن مفهوم مناخ الاستثمار يشمل تلك السياسات.
خلال انعقاد الدورة 115 للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء، والذي تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة.
