كتب- أحمد إسماعيل علي: قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن خطاب مصر لمجلس الأمن هو تأكيد على أن التصرفات الأحادية الإثيوبية ومحاولة فرض الأمر الواقع مسألة يترتب عليها انتهاك لإعلان المبادئ الموقع في 2015، والقانون الدولي، وبالتالي للمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة.
وكان قد قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم السبت، إن خطاب مصر إلى مجلس الأمن، قبل أيام، كان “إثبات حالة” بعدما خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ ببدء توليد الكهرباء.
وجدد عبد العاطي، خلال جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
وأضاف السفير صلاح حليمة، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: النهج الإثيوبي ما زال يتمسك بالتصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وهو مرتبط برؤيتها بتوطين الأنهار الدولية، بمعنى أنها تعتقد أن الأنهار التي لديها وطنية وليست دولية.
وعد مساعد وزير الخارجية الأسبق، ذلك انتهاكا صارخًا؛ لأن نهر النيل الأزرق دولي وتطل عليه دول متشاطئة ويحكمه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وإعلان المبادئ.
وأكد أن هذه التصرفات الأحادية بما تمثله من انتهاكات للمواثيق والاتفاقات والقوانين الدولية، في حد ذاتها تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لأن هناك تهديد لوجود وحياة دولتي المصب وشعبيهما، وبما يترتب عليه من أخطار جسيمة تصل إلى حد ما يمكن أن نسميه “الإبادة الجماعية”، لأنك تقتل أولا النبات والحيوان من الجوع والعطش والغرق، وفي الوقت نفسه تقطع أرزاق الملايين من البشر، نتيجة هذه الأخطار الجسيمة.
وتابع قائلا: إذا كان هناك خطاب لمجلس الأمن بهذا، فهو تأكيد من جانب مصر بأنه هناك مخاطر جسيمة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ربطا بالبيان الرئاسي الصادر قبل ذلك من مجلس الأمن على النحو الذي يستدعي بالضرورة استئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومنصف وعادل لعملية ملء وتشغيل السد.
ولفت إلى أن ما يقال عن أن السودان معلق عضويته في الاتحاد الإفريقي وبالتالي يصعب عقد الاجتماعات، هذا كلام ينقصه الدقة والحكمة وغير قانوني، لأن النظام في السودان يتم التعامل معه من جانب الأمم المتحدة وجميع القوى الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي.
وقال: بالتالي حضور النظام السوداني القائم ليس بمشكلة، وتعليق عضويته بالاتحاد الإفريقي ليس بمشكلة، خصوصا وأننا في أمر يتعلق بما يهدد دولتي المصب، بأخطار جسيمة، في نفس الوقت الذي تمضي فيه إثيوبيا في عملية الملء والتشغيل بشكل أحادي وبفرض الأمر الواقع.
واعتبر أن فرض الأمر الواقع سياسة تخالف وتنتهك كل القوانين والأعراف الدولية.
