حُكم اليوم الاثنين، بالسجن رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة أمن الدولة.
وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات.
وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس “لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر”.
وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج “المواطنة الاقتصادية”.
وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.
وتم استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من “البدون” من دول الخليج الذين يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.
واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.
من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي لوكالة فرانس برس جان-جيل حليمي “لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب”.
وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، “غير موجودة في قانون جزر القمر”.
وأضاف “سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني” لهذه التهمة.
