حلّ الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للقضاء في البلاد والذي يشرف على استقلال القضاة، متهمًا عددًا من القضاة بالفساد والتلاعب.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التونسي خلال زيارته لوزارة الداخلية، حيث نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للكلمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.
وقال الرئيس التونسي في كلمته: “”أطالب بحل مجلس القضاء الأعلى لأن قضية الشهيد شكري بلعيد بقيت على رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتلاعب بها عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدل لأنهم مشتبه بهم”.
ويشار إلى أن قرار الرئيس التونسي يأتي في الذكرى التاسعة لاغتيال زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، ومن المتوقع خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، الأحد.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لإذاعة “موزاييك” اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.
وأكد بوزاخر أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.
وفي ساعة متأخرة الليلة الماضية، انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها له اتهامات بالتلاعب مع عدد من الملفات، معلنا أنه أصبح في “عداد الماضي”.
واعتبر سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا “تباع فيه المناصب”، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.
