أحمد- عمر
على مدار أسبوع شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية مختلفة بالمحافظات لضبط تجار العملة حفاظا على الاقتصاد، وضبط المتهمين ونجحت فى ضبط 49 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 140 مليون جنيه.
ويستعرض موقع لـ «الموقع» عقوبة الاتجار فى العملة فى القانون وقال أستاذ القانون محمد سمير أن الاتجار في النقد الأجنبي يضر بالاقتصاد بالمصرى ووضع المشرع عقوبة له حفاظا على الاقتصاد القومى ليمتنع الجميع عن القيام بمثل ذلك الفعل المجرم قانونا، كما أن الدولة تحاول السية على تجار السوق السوداء خاصة بعد الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح فى حديثه للموقع أنه يجب الابتعاد عن الاتجار فى العملة وأن تكون المعاملات مع البنوك الرسمية وشركات الصرافة.
وأوضح أستاذ القانون أن المادة 126 من القانون، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
