كتبت أميرة السمان
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجهات الحكومية ملتزمة بإجراءات ترشيد الكهرباء، وبناءً على ذلك يتم إطفاء الأنوار بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، مضيفا أنه يتم تدشين حملات لمتابعة عملية الترشيد في المولات والمحلات التجارية والطرق؛ الأمر الذي ساهم في توفير كميات غاز وتصديرها لأوروبا خلال الفترة الماضية.
وتابع أنه تم توفير كميات غاز فائضة من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء؛ بعد عمليات الترشيد التي وجهت بها الدولة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في ذلك من أجل توفير العملة الصعبة؛ لتخفيف الضغط على العملة المحلية، وتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
وقال، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف نادر سعد أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.
وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»
