وضعت الحكومة خطة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري- الأفريقي للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى 20 مليار دولار عام 2030.
جاء ذلك بحسب الوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء بعنوان “ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)”، على أن تعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.
كما تضمنت الوثيقة رفع معدل نمو الصادرات سنويا إلى نسبة لا تقل عن 20% من ضمن أبرز مستهدفاتها للنهوض بقطاع الصناعة خلال الفترة 2024-2030، بالإضافة إلى سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030).
الوثيقة شملت ايضا التوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات، وتحقيق نمو في سوق وصادرات صناعة الإلكترونيات في مصر بنسبة لا تقل عن 20% سنويا، وصقل كفاءات الكوادر الشابة لتوفير آلاف المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودخول سوق تصميم الإلكترونيات والبرمجيات وأشباه الموصلات بما يسهم في توفير مليون فرصة عمل في هذا القطاع.
بجانب ضرورة العمل على تفعيل وتنفيذ خطة النهوض بصادرات صناعة الدواء إلى 5 مليارات دولار في 2030، وأن يتم تصنيف مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا، والأولى أفريقيا بحلول 2030، وكذلك تصنيف مصر من بين أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم بحلول 2030، والأولى أفريقيا بحلول العام ذاته.
كما حددت الوثيقة سعي الدولة لإطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 500 شركة إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
