كتب_ أحمد عبد العليم
قالت الحكومة، إن البنك المركزي المصرى يستهدف ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية.
وتستمر جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.
وقال مجلس الوزراء، في بيانه اليوم، إن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، يعد تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، كما تعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.
أضاف أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر اكتوبر الماضى، وذلك دون اى شروط او أعباء إضافية، انما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير
