الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى تكشف لـ “الموقع”نتائج الحوار المجتمعى حول اشتراطات البناء

كتبت-حنان حمدتو

أكد الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى على ان الحوار المجتمعى فى القضايا القومية لم يكن منحة أصبح ركن أساسى وكل المعاهدات الدولية بين مصر وبين دول العالم تفرض حوارا فى المشروعات التنموية والعمرانية وجلسات إستماع لأى مخطط عمرانى فى قرية أو مدينة، ولا يمكن اعتماد اى مخطط الا بجلسات الاجتماع للمواطنين لانهم شركاء الوطن والتنمية .

وأضاف غيث فى تصريح خاص لـ “الموقع” ان اصعب امر يجرى الان هو الصياغة النهائية لضوابط الإشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية، مشيرا الى ان مصر لاول مرة تتعرض لهذا المستوى الدقيق من التفصيل فى ضوابط البناء ، فقد كانت مجرد اشتراطات عامة ولكن الان تتغير من بيئة الى اخرى فسيناء ستختلف عن الساحل عن الوادى عن الصعيد عن الصحراء الغربية فكل بيئة سيكون لها الاشتراطات التى ستناسبها .

وتابع رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى بأن المخطط يختلف حسب البيئة التى يتعامل معها، وبالتالى تأتى اشتراطات البناء مختلفة وفق المواد المستخدمة فى البناء والارتفاعات والطرق والخدمات وطريقة توزيعها، فيجب المخطط يعكس خصائص إجتماعية للمجتمع الذى يٌعد من أجله ، والعمران يتبع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لكل بيئة والمخطط يعتبر وثيقة قانونية ملزمة للمجتمع وللدولة واى خلاف يرجع فيه للقضاء ووزارة العدل وهو الذى يحكم فى القضية سلبا او ايجابا لصالح اى طرف.

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء أمس السبت ، فى ندوة للحوار المجتمعى، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتى نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور عاصم، أن هذه الندوة هى الندوة الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة هذا الموضوع الهام، مع نواب مجلسى النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار الى انه يستهدف تنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.

وأوضح اللواء شعراوى أن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة

الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفاً أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، فى أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور فى البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.