كتبت – ماري نادي
تبدأ مصلحة الجمارك اليوم الإثنين، تطبيق قرار يلزم الإدارات الجمركية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وألغت المصلحة وفقا لمنشور 18 لسنة 2024، العمل بمنشور التعليمات رقم 43 لسنة 2023 الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة تُعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وخلال الأسبوع الماضى، أعلن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجود بضائع فى الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمستنداتها ورفض أصحابها استلامها على الرغم من تدبير الدولار فى البنوك.
وقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرا، إن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضى وحتى الآن بلغ أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية، خلال حوار مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية.
وأضاف أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافى الاقتصادى والانضباط المالى وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب فى أوروبا.
وأشار إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال العام المالى المقبل، لتخفيف الأعباء عن متوسطى ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.
