“التخطيط العمراني” لـ “الموقع”: سكن كريم وملائم للمصريين أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتبت- حنان حمدتو

قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر وتبنيها مبدأ سكن ملائم وكريم لكل مواطن، هو استكمال لمشوار بدأ فى عام 2014 عندما وقعنا وثيقة الرؤية المستدامة لعام 2016 وتم تطويرها فى عام 2018 ، وكل ذلك صب فى الخطة التنموية الشاملة لمصر .

وأضاف غيث لـ “الموقع” أن تلك الخطة أعطت جميع الحقوق فى المسكن الملائم وطورت فى الإسكان كما ونوعا وتوزيعا ، بعدما عانينا كثيرا فى قصور كمى فى الوحدات السكنية .

وأشار أن التطور السكنى جاء كما وكيفا بالجودة وقريبا من احتياجات ورغبات المواطنين ليلبى متطلباته الاقتصادية والاجتماعية ، وتوزيعا .

ولفت إلى أن ما نشهده الآن استكمال لخطة التنمية الشاملة القومية لمصر فى تحسين الخدمات والتعليم والصحة وإيجاد فرص العمل والمساواة بمعنى تنمية الريف والحضر بشكل متوازن.

وأكد أن إطلاق عام 2022 للمجتمع المدني، يأتى فى مسار انطلاقه بقوة فى عام 2014 لأنه شارك فى كل الأعمال التى جرت بالإضافة للمشروعات القومية العملاقة بدأ من تفريعة قناة السويس، هو جزء وامتداد لعمل بدأ منذ 7 سنوات .

وأوضح أن الطفرة التى حدثت فى الإسكان وتطوير العشوائيات خلال السنوات الماضية هى ضمن خطة استراتيجية فى معالجة العشوائيات والملف السكنى من الجذور وعودة حقيقية للمنهج العلمى الصحيح فى الدراسة والعمل .

ويذكر أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفق بيان الرئاسة .

ووصف “السيسي” إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر .

وقال في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن “الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات “.