كتب- أحمد عادل
أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة، على ما قامت به قوات الدعم السريع من انتهاكات وفظائع ضد البلاد ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم.
وقدم البرهان له شرحاً وافياً للتطورات التي حدثت بالبلاد، مؤكداً التزام الحكومة بالتحول الديمقراطى والفترة الانتقالية التى تنتهى بالانتخابات العامة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم، الأحد، ببورتسودان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة.
واستعرض البرهان مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار والإيجاد رغم التدخلات الإقليمية والدولية فى نتائج القمة الأخيرة.
من جانبه، أعرب العمامرة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب فى السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين والحادبين على مصلحة السودان.
أبدى السودان تحفظه من الدعوة الموجهة إليه لحضور قمة إيجاد المقرر عقدها في أوغندا يوم 18 يناير 2024، حيث أصدر مجلس السيادة السوداني، بيانا أورد فيه تحفظاته بشأن القمة التي ستناقش التطورات في السودان، إلى جانب الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا.
وقال مجلس السيادة السوداني “إن حكومة السودان تلقت دعوة من الإيجاد لحضور قمة في العاصة الأوغندية كمبالا بتاريخ 18 يناير 2024 لمناقشة مشكلة الصومال ومايدور في السودان”.
وأضاف “ظللنا نتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الايجاد في الوصول الي سلام في السودان إلا أن الإيجاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد ولم تقدم تبريراً مقنعاً لالغاء اللقاء الذي دعت له الايقاد بتاريخ 28 ديسمبر 2024 بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية في الوقت الذي كان يقوم فيه بجولة لعدد من دول الايقاد في ذات التاريخ”.
وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد مجلس السيادة السوداني، ومحمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” قائد ميليشيات الدعم السريع في جيبوتي يوم 28 ديسمبر الماضي، إلا أن وزارة الخارجية الجيبوتية خاطبت نظيرتها السودانية، بأن اللقاء ألغي لتعذر وصول حميدتي لأسباب فنية، وفي نفس يوم عقد اللقاء وصل الأخير إلى أوغندا في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.
وتابع البيان “ترى حكومة السودان أن ليس هنالك مايستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة، ونجدد تأكيدنا بأن مايدور في السودان هو شأن داخلي وأن إستجابتنا للمبادرات الأقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين”.
