شرع نواب تونسيون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيدا لعرضها للتصويت في جلسة عامة، مع تزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب إخفاقه في تسيير المجلس النيابي وتسببه في توتر الأجواء به.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، بدر الدين القمودي، إن النواب بدأوا يوم الثلاثاء في الإمضاء على عريضة سحب الثقة.
وأضاف أن كتلته تشترط الحصول على الأغلبية حتى لا يحقق “الغنوشي” نصرا آخر بعد سقوط لائحة سحب الثقة الأولى التي تم التصويت عليها نهاية شهر يوليو من العام الماضي، لافتا إلى أن بعض نواب قلب تونس، أبدوا استعدادا للانخراط في هذا التحرك، وفقا لـ”العربية”.
كما أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في مقطع فيديو نشرته مساء الثلاثاء، أن كتلا برلمانية وعددا من النواب غير المنتمين، اقتنعوا بضرورة الإسراع في سحب الثقة من الغنوشي بعدما وقفوا على حقيقته وعلى تجاوزاته التي قد تصل إلى تهديد المصالح الحيوية للبلاد وأمنها القومي.
وقالوا إنهم بدأوا في التوقيع على العريضة أملا في الوصول إلى النصاب القانوني لتمريرها وعرضها على التصويت في جلسة عامة للبرلمان، من أجل إبعاد الأخطبوط الإخواني عن المؤسسة البرلمانية.
ودعا النائب عن الكتلة الديمقراطية، القيادي بالتيار الديمقراطين هشام العجبوني، في تدوينة نشرها الثلاثاء، على صفحته بموقع “فيسبوك”، الغنوشي، إلى الاستقالة من منصبه حفظا لماء الوجه وتغليبا للمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية كل العبث والفوضى بإدارته الكارثيّة، وأن ابتعاده هي بداية الحلّ للأزمة.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط”.
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت أربع كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ”نعم” بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب “قلب تونس”.
