نبهت الأمم المتحدة، من أن الاستقطاب السياسي في لبنان يعيق التقدم في الإصلاحات الرئيسية ويزيد تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء بالفعل.
وصرحت نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، نجاة رشدي، اليوم الخميس، بأن لبنان في حالة شلل سياسي ويفتقر إلى حكومة كاملة الصلاحيات منذ الانفجار المدمر في مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي.
وقالت، إن الفضاء المدني في البلاد يبدو أنه يتقلص، وحوادث المضايقة والقمع وخطاب الكراهية ضد شخصيات عامة أو ناشطين تتزايد.
واعتبرت أن “تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني يتسبب في تصاعد التوترات بين المجتمعات”.
وتابعت: “يستمر لبنان في المعاناة من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، ويصارع مع تفشي فيروس كورونا والمأزق السياسي”.
وواصلت: “نحن الآن في سباق لدعم عدد متزايد من الأشخاص الذين يتخطون الفقر واليأس”، مشددة على أنه “يجب على البرلمان والحكومة المؤقتة تحمل مسؤولياتهما بالكامل لإبقاء البلاد واقفة على قدميها”.
يشار إلى أن الأمم المتحدة والوكالات الخاصة، أنهت تقييما شاملا لاحتياجات البلاد، ووجدت أن أكثر من مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى ما يقرب من 900 ألف لبناني، و200 ألف لاجئ فلسطيني، و50 ألف عامل مهاجر وعامل منزلي، هم بحاجة إلى مساعدات طارئة.
