كتبت: حنان حمدي الحلو
في إطار حرص البنوك المركزية على إبقاء معدلات التضخم ضمن مستهدفاتها، قد تلجأ لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يمكن أن يُحدث اتجاه معاكس لأسعار الذهب، واتجاه المستثمرين للتنازل عن أرصدتهم من الذهب لتحقيق مكاسب أسرع.
وفي هذا الصدد قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه على خلفية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25٪، تأثرت الكثير من أسواق المال العالمية بهذا القرار، على الرغم من وجود توقعات بالاتجاه إلى هذا القرار بشكل كبير، إلا أن ارتفاع سعر الفائدة، يؤدي إلى اتجاه المُستثمرين إلى شراء سندات الخزانة الأمريكية، مما سيترتب عليه بيع أصولهم من الذهب، من أجل جني المزيد من الأرباح بشكل أكبر وأسرع.
وأضاف الخبير الاقتصادي لموقع “الموقع ” أن أسعار الذهب قد بدأت في التراجع منذ يوم الأربعاء 16 مارس الجاري بأكثر من 1٪، حيث تراجعت العقود الأجلة(تسليم أبريل) إلى 1.03٪ وتم التداول على 1909.25 دولار للاوقية، بينما تراجعت اسعار الذهب في المعاملات المباشرة بنحو 0.45٪ وتم التداول على 1909.28 دولار للاوقية.
نرشح لك : محلل مالي لموقع «الموقع»: ارتدادة عكسية للمؤشر الرئيسي بالبورصة.. وارتفاع أحجام التداول أكثر من الضعف
وأكد الجرم على أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل عام، يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، مما يؤدي إلى خِفض الإنفاق على السلع والخدمات، مما سيترتب عليه، إنخفاض الأرباح، وهذا الأمر، يضطر معه المستثمرين الدوليين إلى التنازل عن ارصدتهم من الذهب، لتحقيق مكاسب من جهة أولى، من خلال شراء سندات الخزانة مرتفعة العائد، ومن جهة أخرى، الإبتعاد عن عقد قروض جديدة من البنوك، نظراً لأرتفاع كُلفة الاقتراض، نتيجة زيادة العائد المدين على القروض، على خلفية زيادة اسعار الفوائد، وبكون ذلك على حساب بيع أصولهم من الذهب، في ظل ان احتفاظهم بتلك الأرصدة من الذهب، كان بإعتباره الملاذ الآمن، ولفترة بينية مؤقتة لحين تَحسن أحوال السوق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أيّ تحليلات بخصوص العلاقة بين اسعار الفائدة والاستثمار في الذهب، تفترض ثبات بعض العوامل الأخرى، إلا أن الواقع العملي، وفي ظل الأزمات المالية المُتتالية والمُتصاعدة، ربما لا يكون لدى بعض المُستثمريين الدوليين المخاطرة بالتنازل عن ارصدتهم الذهبية في ظل حالة الضبابية وعدم اليقين التي تُسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.
