قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري، بحاجة إلى استيراد نقد اجنبي، لدعم الاحتياطي النقدي بالعملات الاحنبية طرف البنك المركزي، من خلال طلب قرض أو مساعدة مالية، غالبا بمعدل عائد منخفض، نظراً لعدم قدرة الاقتصاد المصري، في ظل تلك الظروف، في زيادة الاستثمارات الاجنبية أو زيادة الصادرات على خلفية ضعف سلاسل الإمداد على إثر الأزمة الجارية، فضلا عن تقلص الموارد المالية بالنقد الأجنبي من قطاع السياحة، وبعض القطاعات الأخرى التي كانت تستقطب موارد مالية بالنقد الأجنبي داخلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي لموقع “الموقع” أن زيادة فاتورة الاستيراد، نتيجة ارتفاع أسعار القمح والحبوب الزراعية الأخرى والنفط، والذي يؤدي الى خروج تدفقات بالنقد الاجنبي خارجة، مما سيؤدي الى أزمة في سوق الصرف الأجنبي، من الممكن أن يدفع إلى اجراء تخفيضات متتالية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتداعيات ذلك على زيادات متصاعدة في معدل التضخم.
وأوضح الجرم، أن حزم المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق في حالة الأزمات المالية، يتنافس عليها الكثير من الدول، كما حدث خلال أزمة كورونا، حيث كان يتنافس نحو 80 دولة على مستوى العالم من الدول منخفضة الدخل أو التي تعاني قصور شديد في هياكلها المالية على تلك المساعدات، من مُنطلق انها لا تحتاج إلى برنامح كامل لعقد هذه النوعية من المساعدات، فضلا عن سرعة الحصول عليها، وفائدة قد تصل إلى الفائدة الصفرية.
أما فيما يتعلق بزيادة عبء الدين العام الخارجي، على خلفية الحصول قرض صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي، إن مثل هذه القروض، والتي يطلق عليها مساعدات مالية، لا يمكن أن تشكل عبء على الاقتصاد، نظراً لأنها (كما سبق القول) ذات معدل فائدة منخفض للغاية، فضلا عن زيادة الموارد الدولارية الداخلة للبلاد، سوف تسهم دعم سوق الصرف الأجنبي، وما له من انعكاسات إيجابية على تحسين كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
